در اين نوشتار سعي شده راجع قرار داد استخدام کار از لحاظ ميزان ساعت کاراطلاعاتي در اختيار شما قرار بگيرد .
قرار داد استخدام از لحاظ ميزان ساعت کار چسيت ؟
قرار داد کار از لحاظ ميزان ساعت کار شامل چه بند هايي است ؟
قرار داد کار از لحاظ ميزان ساعت کاراز چه نظري بررسي ميشود ؟
به قرارداد استخدام که طي آن کارگر متعهد شود، به ميزان ساعات کاراه مقرر در قانون کار اشتغال داشته باشد قرارداد کار تمام وقت، مي گويند.
در اسناد بين المللي از جمله مقاوله نامه هاي 30/61/67/153 سازمان بين المللي کار بر ضرورت تعيين و
تنظيم ساعات کار تاکيد شده است.
در قانون کار ايران نيز مواد 51 تا 61 قانون کار به بيان مدت کار پرداخته است و
براساسي آنها جز در موارد استثنا، ساعات کار نبا يد از 8 ساعت در شبانه روز يا 44 ساعت در هفته نمايد.
همچنين، براساس ماده 51 قانون کار،
منظور از ساعات کار مدت زماني است که کارگرنيرو يا وقت خود را به منظور انجام کار در اختيار کارفرما قرارمي دهد.
بنابراين چنانچه برامامي قرارداد کار مشخص،
کارگر به ميزان ساعت کار تعيين شده يا بيشتر به کار اشتغال داشته باشد اشتغال تمام وقت محسوب شده و
کارگر مزبور از مزد و مزاياي کامل قانوني برخوردار مي شود.
انعقاد قرارداد کار به صورت نيمه وقت ويا کمتر از ميزان ساعات کار قانوني تعيين شده- موضوع ماده 51 قانون:
کار- و در نتيجه اشتغال کارگر در کمتر از ساعات مقرر قانوني را در اصطلاح روابط کار اشتغال پاره وقت، مي گويد.
اشغال پاره وقت به عوان يکي از موثر ترين انعطاف در زمان کار،
عمده و به سزايي درتنظيمم بازار کار و تسهيل در جذب جويدگان کار و در نتيجه کاهش سطح بيکاري دارد:
بسياري از گروهها و اقشار جامعه مانند دانجويان، ن خانه دار، معلولان، اشخاص بازنشسته و کارکناني که در شب کار مي کند:
از جمله اقشاري هستند که طالب اشتغال پاره وقت هستد.
ضمن آنکه خرده فروشان و کساني که کارهاي خدماتي انجام مي دهد،
مانند رستورانهايي که ه غذاي آماده عرضه ميکند، به طور عمده خواستار بهره مندي از خدمات کارگران پاره وقت مي باشد.
استخدام پاره وقت هم براي کارفرما و هم براي جامعه منافعي دارد.
استفاده از کارگران پاره وقت موجب صرفه جويي قابل ملاحظه اي در هزينه هاي کارفرمايان و بالا رفتن کيفيت کار مي شود. همچنين،
اين نوع اشتغال، علي رغم ايجاد برخي از دغدغه ها مانند عدم اطمينان به ثبات و امنيت شغلي در آينده،
نقش مهمي در تسهيل ورود تدريجي جوانان به بازار کار و
نيز تقسيم مناسب اوقات ن خانه دار در انجام کارهاي مربوط به خانه و نيز انجام کار پاره وقت در بازار کار دارد .
به منظور بهره مندي از فوايد قرارداد کار پاره وقت .
پاسخگويي مناسب به نيازهاي بازار کار، کارفرمايان، و کارگران به شيوه ها و اشکال مختلف ذيل مبادرت به انعقاد اين قراردا مي نمايند :
کارگراني که براي دوره زماني طولاني متناسب با وضعيت شرکت به طور پاره وقت کار ميکنند.
کارگراني که براي دوره کوتاه مدت به دليل اين که ش مستمر يا دائمي وجود ندارد- استخدام مي شوند مانند کارگراني که در پروژه هاي مشخص و مقطعي فعاليت مي کنند.
دو يا چند نفر در شرايطي که مشارکت در يک شغل براي آنها ميسر باشد استخدام شده و به جاي يک نفر تمام وقت کار ميکنند.
در مقاوله نامه شماره 175 تحت عنوان اشتغال پاره وقت است استاندادهاي حداقلي را براي اشتغال پاره و قت بر پايه دو اصل تناسب وعدم تبعيض تعيين گر ديده است.
به موجب اين مقاوله نامه، مقررات مقاوله نامه بايد از راه قوانين و مقررات به اجرا گذازده شود يا از راه پيمان هاي دسته جمعي يا هر راه ديگري که با روال ملي هماهنگ باشا به آن قدرت قانوني داده باشند،
اما با بررسي مواد قانون کار مصوب 1369 نشان مي دهد که مساله اشتغال پاره وقت در اين قانون به صورت مختصر پرداخته شده است.
و در اين باره، ماده 39 قانون کار بيان مي دارد:مزد و مزاياي کارگراني که به صورت نيمه وقت يا
کمتر از ساعات قانوني تعيين شده به کار اشتغال دارند به
نسبت ساعات کار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود.
با توجه به اين ماده بنظر مي رسد کارگران پاره وقت مشمول کليه مقررات حمايتي قانون کار،
قرار گيرند و به اين لحاظ تفاوتي بين کارگران تمام وقت و پاره وقت در استفاده از امتيازات قانون کار نمي توان قايل شد،
مگر اين که که کارگران پاره وقت ،
به نبت ساعات کار انجام شده، از مزاياي قانون کار برخوردار مي شوند،
به عبارت ديگر شرايط اشتغال کارگران پاره وقت بايد در قياس با کارگران هم رده تمام وقت تعيين گردد.
در همين راستا، ماده 8 آيين نامه اجرايي ضوابط و مزايا و مشاغل قابل شمول به نظامهاي کارمزدي، مزد ساعتي و کارمزد ساعتي نيز مي گويد:
هرگاه قرارداد کارمزدي به صورت کار پاره وقت (کمتر از حداکثر ساعات قانوني کار) باشد،
مزاياي رفاهي انگيزه اي نسبت ساعات کار مورد توجه قرار داد و با ماخذ ساعات کار قانوني محاسبه و پرداخت مي گردد. همچنين،
مصوبات شوراي عالي کا، در زمينه افزايش هاي مزدي شامل کليه کارگران مشمول قانون کار و
از جمله کارگران پاره وقت مي باشد و
اين کارگران نيز به نسبت ساعات انجام کار در هفته از مزاياي قانوني مزبور برخورد ار خواهند بود،
بنابراين و با توجه به تعريف کارگر در ماده 2 قانون کار، پاره وقت بودن – يا شغل اصلي يا ثانوي بودن-
تاثيري در صدق عنوان کارگر و شمول قانون کار ندارد.
درباره این سایت